شهد المستشار محمد شوقي النائب العام، ومحمود الشريف وزير العدل، وعاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل، بحضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة.
أهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة لتبادل ملفات قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، بما يشمل البيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، عبر نظام رقمي متكامل يضمن دقة تداول الملفات وسرعة انتقالها بين الجهات القضائية.
وأكدت النيابة العامة أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحديث العمل القضائي، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدعم تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة.
مراحل تنفيذ المشروع
ينفذ المشروع على مراحل، تبدأ بالإرسال الإلكتروني الفوري لقضايا الجنح المطعون عليها بالنقض وتقارير الطعن، على أن تشمل لاحقًا قضايا الجنايات واستقبال قرارات ومحاضر الجلسات والأحكام إلكترونيًا، وصولًا إلى التكامل الرقمي الكامل لكافة إجراءات الطعن بالنقض.
وأشار البروتوكول إلى أن النظام الرقمي الجديد سيساعد على تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، وتقليل الاعتماد على النسخ الورقية التقليدية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة القضاء وسرعة الفصل في القضايا.
أهمية البروتوكول للعدالة الرقمية
يمثل البروتوكول نقلة نوعية في القضاء المصري، حيث يوفر بيئة عمل أكثر أمانًا وشفافية، ويسهل تتبع ومراجعة الملفات القضائية إلكترونيًا، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويساعد على تحقيق العدالة في زمن قياسي.
كما يعكس المشروع التزام الدولة بتحديث منظومة العدالة الرقمية وتوفير أدوات حديثة للقضاة وأعضاء النيابة لتيسير مهامهم وضمان سرعة إنجاز القضايا دون تأخير.
